در این مقاله فکرحکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد. این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند. برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند. ولیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد.

1- حکومت باید تحت قانون باشد.

در مرکز حکومت قانون این فکر قرار دارد که دولت نبایدقدرتش را بنحو مستبدانه ای اعمال کند. البته باید دانست که کل معنی حکومت قانون این نیست ولیکن این نقطه آغازی برای درک حکومت قانون است. دولتی که بر مبنای حکومت قانون قرار دارد و روشها و اصولی متفاوت از یک دولت خودکامه بکار می گیرد. درک این تفاوتها برای فهم حکومت قانون ضروری است .

یونیانیان باستان معتقد بودند که حکومت خودکامه حکومتی است که مقید به مقررات و اصول قانونی حاکمیت قانون باشد کسی بالاتر از قانون نیست و حتی بالاترین مقامات حکومتی نیز نمی توانندبمیل و دلخواه خود رتفار کنند. در چنین حکومتی مقامات فقط به انجام کارهائی که قانونا" مجاز باشند دست می زنند. بنابراین می توان گفت که اولین اصل حکومت قانون آنستکه دولت نباید فوق قانون عمل نماید. حال باید دیداگر قانون مقرر کند که حکومت مجازاست طبق دلخواه و پسند خود رفتار کند چه می شود. آیا می توان گفت که چنین حکومتی در اعمالش تابع قانون است ؟

پاسخ به این سئوال منفی است. چنین حکومتی را باید در زمره حکومتهای استبدادی طبقه بندی کرد نه حکومتهای قانونمدار0 زیرا وقتی ما می گوییم که دولت نباید مافوق قانون عمل نماید این اصل را با توجه به هدف اساسی حکومت قانون تعبیر و تفسیر می نماییم و هدف اساسی حکومت قانون تقیید و تنظیم قدرت دولت است بنحویکه بدلخواه و پسند خود عمل ننماید و پیش فرض چنین امری آنستکه قوانینی وجود دارند که تضییقاتی واقعی برای افغال دولت ایجاد می کنند. چنانکه یونیان باستان نیز بخوبی درک کرده بودند دولتی که قانونا" مجاز باشد بدلخواه خود رفتار کند نمونه ای ازحکومت قانون نیست بلکه عکس آنست .

اما در واقعیت امر در هر دولتی مقامات ودستگاههائی هستند که گاه از اختیارات قانونی خود تجاوز کرده و چه بسا مرتکب جرم نیز می گردند. آیا این بدان معنی است که در جهان واقع هرگز حکومت قانون وجود نداشته است ؟

شکی نیست که حکومت قانون کامل هرگز بوجود نیامده و عقلا" می توان گفت که هرگز نیز پیدا نخواهد شد. از از اینجهت فکر حکومت قانون فکری آرمانی است. با این وجود می توان تفاوت قایل شد بین دولتی که تا حد معقولی رعایت اصول حکومت قانون رامی کند با دولتی که بهیچوجه آنرا رعایت نمی نماید.

شاید تعیین حد ومرز دقیقی برای این دو نوع حکومت غیر ممکن باشد. لیکن تعیین چنین حد ومرزی اهمیت زیادی ندارد. چنانکه تعیین مرز بین اشخاص طاس و دارای مو مهم نیست. زیرا هم برای حکومت قانون و برای طاسی هم مثالهای واضح و روشن و مواردبینا بینی و قابل تردید وجود دارند. حبث در مورد حد ومرز دقیق دو پدیده چندان ثمر بخش نیست و همین اندازه کفیات می کند که بدانیم این دو با یکدیگر تفاوت دارند و از همین امر بعنوان نقطه آغازی برای بحث استفاده کنیم .

فکرحکومت قانون فقط به ماوراء قانونی عمل نکردن دولت مربوط نمی شود. اصل دوم حکومت قانون به نحوه انجام وظیفه دولت در برقراری نظم و آرامش اجتماعی و از جمله جلب و مجازات اشخاص مضر به حال جامه مربوط می شود. در اینجا نیز حکومتهای خودکامه روشهائی مغایر با روشهای حکومتهای تابع قانون در پیش می گیرند.

2- حکومت باید بوسیله ضوابطی اعمال شود

دول تابع حکومت قانون برای حفظ نظم و آرامش جامعه عمدتا" به وضوع و اجرای ضوابط و قواعد کلی دست می زنند. اینگونه ضوابط نه برای شخص خاص بلکه برای کل جمعیت یا طبقه خاصی از جامعه که ملزم به اطاعت از ضوابط مزبور هستند وضع می شوند. آحاد مردم را بشرطی می توان مورد تنبیه و تحدید قرارداد که معلوم شود ضوابط و قواعد آمرانه ای را نقض کرده اند. ولی چنانچه ثابت نشود که چنین عملی انجام شده است دولت تابع حکومت قانون از اعمال مجازات اجتناب می کند و اینکه دولت یا بقیه آحاد جامعه در خصوص متهم چه نظری دارند در تصمیم دولت بی اثر است .

دول خودکامه برای حفظ نظم و آرامش جامعه به ضوابط و قواعد آمرانه بسنده نمی کنند. چنین حکومتهائی با بی اعتنائی از کنار ضوابط عبور می کنند یا اگر از ضوابطی پیروی کنند آن ضوابط بیشتر جنبه فرمان و امریه دارند ومی توان با توسل به آنها دست به تحدید و مجازات اشخاص زد بی آنکه اثبات تخلف قانونی آنها لازم باشد. دولت خودکامه به مجرد اینکه شخصی را برای جامعه یا برای تسلط خود بر جامعه خطرناک تشخیص دهد فارغ از اینکه اصلا" ظابطه و قاعده ای نقض شده باشد یا خیر از شیوه های مذکور در فوق برای مجازات استفاده می کند.

پس دومین اصل حکومت قانون آنست که دولت باید نظم و آرامش جامعه را با نظامی از ضوباط و قواعد آمرانه حفظ نماید که پیامدهای نقض آنها نیز بخوبی روشن باشد. این اصل به دو نتیجه مهم می انجامد، اولا" اینکه دولت نمی توان هیچ عملی را جرم بشناسد مگر اینکه قوانین مصرحا" آنرا این چنین قرار داده باشد. ثانیا" اینکه فقط شخصی را می توان بطور مشروع مجازات کرد که مرتکب جرمی شده باشد و حتی در اینصورت نیز مجازات باید محدود به حدودمقرر در قانون باشد، متفکرین حقوقی معمولا" از این دو قاعده با عبارات لاتین نوروم کریمن سینه لکه (1) ( بدون قانون جرمی نیست ) و نولاپوینا کریمن سینه لکه (2) (بدون جرم مجازاتی نیست ) یاد می کنند.

حکومتهای قانونگزار نه تنها رفتارهای مجرمانه را با قواعد کلی مجازات می نمایند بلکه مسایل مدنی مقل عقود و مالکیت را نیز بوسیله چنین قواعدی تنظیم و تنسیق می نمایند. حقوق مدنی حاوی ضوابط و قواعدی است که رفتارهای خاصی مثل نقض عهد یا دخول به حریم منازل (3) را منع می کنند. برخی ضوابط مدنی دیگر اشخاص را قادر به نیل به اهداف خاصی می کند که در غیراینصورت میسرنبودند، مثل تنظیم وصیت نامه قانونی و عقد قراردادهای لازم الاجرا واقعیت آنستکه برای حفظ نظم و آرامش جامعه هم قوانین جزائی و هم قوانین مدنی اهمیت دارند.

3- ضوابط را باید با رعایت برخی شرایط شکلی اعمال کرد

اندکی دقت معلوم می نمایدکه دولتی که بموجب ضوابط کلی حکومت می کند به سهولت می تواند خود را از قید اصل دوم حکومت قانون رها ساخته و همانند دولتی عمل کند که پایبند آن نیست. مثلا" دولت می تواند ضوابطی کلی را وضع نموده لیکن آنها را مخفی و محرمانه نگاه دارد یا ضوابطی وضع کند که بشر قادر به اطاعت از آن نباشد (هر شخص بالغی در سالروز تولد21 ساگی خود از روی کره ماه بپرد) و آنگاه افراد را بجرم نقص آنها مجازات کند. یا ممکنست دولت ضوابطی را وضع و سپس آنها را عطف بماسبق باجراء گذارد یعنی شامل حال اعمالی که قبل از وضع قانون روی داده اند نیزبنماید.

روشن است که دولتی که برای کنترل جامعه بدینگونه اعمال دست می یازد مرتکب خودکامگی شده است. بدین جهت لازم است شرایط دیگری نیز برای حکومت قانون قایل گردیم  این شرایط هم به ماهیت ضوابط مورد استناد دولت مربوط می شود و هم به شیوه بکارگیری آنها
بدین ترتیب به سومین اصل حکومت قانون می رسیم ک به موجب آن ضوابط و قواعد کلی آمرانه ای که جهت حفظ نظم و آرامش جامعه بکار می روند اولا" باید در دسترس همگان باشند، ثانیا" معنی آنهاباید تا حد قابل قبولی روشن و صریح باشد، ثالثا" برای مدت معقولی لازم الجراء باقی بمانند، رابعا" ناظر به آینده باشند نه خامسا" بنحو بیطرفانه ای اجراء شوند، که با معنی اصلی آن ضوابط نیز تطبیق داشته باشند، سادسا" قابل اطاعت باشند، سابعا" با قواعد حقوقی پیش از خود سازگار باشند.

موارد ذکر شده بالا را خوصیات شکلی می نامیم زیرا در مورد محتوای ضوباط آمرانه ای که بوسیله دولت اعمال می شوند بی تفاوتند. در واقع اصل سوم حکومت قانون ماهیت ضوابط مورد نظر را تعیین می کند و به اینکه چه نوع اعمالی باید بموجب قوانین منع یاتجویز شوند کاری ندارد. بعنوان مثال این اصل مانع از ممنوعیت مذهب خاصی نمی باشد و صرفا" اعلام می کند که اگر چنین ممنوعیتی وجود داشته باشد باید دارای چه خصوصیاتی باشد.

4 - حاکمیت مردم محدود به حدود قانونی است.

تا اینجا دیدیم که چگونه حکومت قانون شیوه های اعمال قدرت بر افراد و موسسات خصوصی تحت حاکمیت دولت را تنظیم و تحدید می کند. ولی بزعم گروهی از نظریه پردازان سیاسی یک نیروی سیاسی وجود دارد که برتر از قدرت حکومت است و آن نیروی مردم می باشد. بگفته این صاحبنظران حاکمیت از آن مردم است بدین معنی که قدرت سیاسی غائی در دست مردم است. بدینجهت است که جان لاک (6) بحث می کند که مشروعیت هر دولتی مبتنی بر رضایت مردم است و چنانچه حکومت اعتماد مردم را زیر پا بگذارد مشروعیت خود را از دست می دهد و مردم مجاز به تغییر آن هستند. این بحث مبنای استدلال لاک در مورد انقلاب سیاسی علیه دولت استبدادی است .

اینکه مردم را دارای حمایت بدانیم پرسش های گوناگونی را بر می انیگزد. بعنوان مثال آیا مقوله مردم صرفا" افسانه ای سیاسی نیست که بخشی از جامعه برای قبضه کردن قدرت سیاسی ابداع کرده اند؟ در سال 1776 انقلابیون آمریکا به نظریات لاک در مورد مردم استناد می نمودند ولیکن یک فرد شکاک می تواند استدلال کند که این مردم کسی نبود جز اشخاص مذکر سفید پوست وممتاز از لحاظ اجتماعی  لیکن اجازه بدهید فعلا" این گونه مسایل راکناربگذاریم و صرفا" جهت ادامه بحث فرض نماییم که قابل قبول است که مردم را دارندگان غائی حاکمیت سیاسی بدانیم  در اینجا سئوال مهمی مطرح می شود و آن اینستکه آیا حکومت قانونی فقط دولت را محدود می کند ی امردم را نیز مقید می نماید. البته شکی نیست که آحاد جامعه بعنان اشخاص خصوصی تابع حکومت قانونند ولی آیا مردم بعنوان یک هویت گروهی که دارای حاکمیت ائی و نهائی نیز هستند بهمان نحو تابع حکومت قانون هستند؟

باید دانست که هدف اصلی و مرکزی حکومت قانو آنست که هم قدرت سیاسی را محدود نماید و هم قدرت هائی خصوصی را معمولا" قدرت سیاسی بوسیله دولت که مجموعه ای از موسسات مشخص در درون جامعه است اعمال می گردد.(6)
ولی اگر مردم نیز قدرت سیاسی را اعمال نمایند این قدرت باید تنظیم و تحدید شود. زیرا اراده مردم نیز به همان اندازه اراده حکومت می تواند مستبندانه باشد.

به علاوه در جوامع دموکراتیک خط مشی مشخصی بین اراده مردم و اراده حکومت وجود ندارد. معمولا" دولت بطور کلی به اراده مردم واکنش نشان می دهد و مردم نیز وسیله ای غیر از حکومت برای ابرازو اعمال اراده خود ندارند. اگر بگوییم مردم مافوق قانون هستند مثل آنست که بگوییم حکومت دمکراتیک مافوق قانون است و این با اصول پایه ای حکومت مشروطه در تضاد است. بدین ترتیب به اصل پنجم از حکومت قانون می رسیم که بموجب آن مردم با داشن حق حاکمیت مکلفند در محدوده قانونیت و قانونمداری گام بردارند.

فساد

دیدیم متفکرینی که از حکومت قانون هواداری می کنندباحکومت های خودکامه مخالفند. فلاسفه اعم از جدید و قدیم معتقدند که یکی از خطرات مهم دولت خودکامه آنست که به طرف فساد میل دارد و باعث می شود که منافع خصوصی حکام بر صلاح کلی جامعه اولویت پیدا کند. اگر حکام مجاز باشند که به میل و اراده خود عمل کنند انتظار می رود اعمالی نماین که باعث بهبود وضع خودشان به بهای فداکردن منافع جامعه بگردد. چون حکومت قانون قدرت حکام را محدود می کند بنابراین می تواند از چنین فسادی جلوگیری کند.

افلاطون عقیده داشتکه افرادی وجود دارند که تعدادشان بسیار نادر است و اینگونه افراد صفات هوشمندی و درستکاری را بصورت توام با خود دارند. هوشمندی آنها در آنست که مصالح جامعه را می شناسن دو درستکاری ایشان بدان معنی است که مصالح مزبور را دنبال می کنند نه مصالح شخصی خود را اینگونه افراد بنظر افلاطون بهترین حکام هستند. این چنین افرادی هم هوشمندانه حکومت می کنند و هم تا سر حد توان بسری غیر قابل فساد خواهند بود.

لیکن افلاطون به این نکته نیز توجه داشته که حتی چنین پادشاهان فیلسوفی نیز کاملا" غیرقابل فساد نیستند و بنظر وی در دولت ایده آل حتی چنین حکام هوشمند و دارای فضایل اخلاقی نیز مشمول مقررات و قواعد خواهند بود. هدف از اینگونه مقررات آنست که پادشاهان فیلسوف نیز به سودای دنبال نمودن منافع شخصی مصالح جامعه را قربانی نکنند. لذا احکام از حق مالکیت بر دارائی و ثروتهای شخصی ممنوع ومحروم هستند. زیرا گمان می رود که اینگونه ثروتها باعث شود حکام به دنبال نمودن منافع شخصی به بهای مصالح اجتماعی وسوسه شوند.

البته ما اینگونه محرومیت را امروزه امری افراطی و غیرعملی می دانیم  لیکن اعتقاداتی که سبب شده افلاطون چنین پیشنهادی را ارائه کند برای ما نیز امری آشناست : از آنجاییکه بشر قابل فساد است پس لازم است که حتی بهترین و خردمندترین حکام نیز بوسیله مقرارت و قواعد قانونی محدود گردند. فلاسفه جدید اگرچه روش افلاطون را برای مبارزه با فساد حکام تجویز نمی کنند ولی بر موضوع فساد پذیری بشری گاهی حتی از افلاطون نیر بیشتر تاکید می نمایند.

انتقام جویی

یونیان باستان دیافته بودند که اهمیت حکومت قانون فقط در جلوگیری از فساد حکومت نیست. آنها همچنین دریافته بودند که حکومت قانون در مها رنمودن میل خطرناک بشر به انتقامجوئی نیز مفید است و هواداران نوین حکومت قانون نیز به این برداشت قدما مهر تائید زده اند.

کسی که صدمه ای از دیگری می بیند معمولا" خواستار انتقام است : بدین معنی که می خواهد آن شخص را با زدن صدمه متقابل به سازی کار خود بž